عرض – واشنطن، نوفمبر 2024
🇫🇷 طيب بن عبد الرحمن ضد
🇶🇦 دولة قطر
قام السيد طيب بن عبد الرحمن وهو رجل أعمال فرنسي، بتطوير خبرته في مجال الاستشارات الجيوسياسية والجيواقتصادية منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد أتاحت له هذه الخبرة التعاون مع العديد من المؤسسات العامة القطرية، في وقت كانت البلاد تمر فيه بوضع حرج على الساحة الدولية
وفي يونيو 2017، اندلعت أزمة دبلوماسية بين قطر والعديد من دول الخليج، مما أدى إلى الحصار، ثم طلبت دولة قطر مساعدة السيد بن عبد الرحمن لتعبئة الرأي العام الفرنسي والدولي، وبدعم من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، لعب دورًا رئيسيًا في رفع مستوى الوعي بين السلطات الفرنسية والإفريقية
إن نجاحات السيد طيب بن عبد الرحمن دفعت السلطات القطرية بما في ذلك الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف، إلى تعزيز تعاونهم معه
وبين عامي 2018 و2019، قاد عدة بعثات للدكتور علي المري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقبل منصب المستشار العام للدكتور علي المري، واستقر في الدوحة مع عائلته لمواصلة مهامه وتطوير نشاطه بقطر
ومنذ تلك اللحظة تطورت مهامه، ولا سيما مع التركيز على مكافحة الفساد في المؤسسات الممولة من الأموال العامة، وكلفه الدكتور علي المري بمهمة جمع المعلومات حول هذا الموضوع في فرنسا وأوروبا، فنقل السيد طيب بن عبد الرحمن المعلومات التي تم جمعها كجزء من مهامه، ولكن في مواجهة عدم رد الفعل من جهة عمله، أعلن في نوفمبر 2019 أنه سينهي دوره كمستشار للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 31 ديسمبر 2019 ليتفرغ لأنشطته الاستثمارية
التسلسل الزمني للأحداث – جريمة الدولة
السيد طيب بن عبد الرحمن يدلي بشهادته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في أبريل 2024
حجز وتعذيب وسلب وابتزاز وتزوير وحكم إعدام همجي وسري
« الواجب أكثر قدسية للحكومة هو تحقيق العدالة المتساوية والنزيهة لجميع مواطنيها«
توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية
مقدمة
تشكل قضية طيب بن عبد الرحمن ضد دولة قطر مثالا بارزا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن القوانين الوطنية والدولية، اذ اعتقلت المخابرات القطرية طيب بن عبد الرحمن في 13 يناير 2020 دون أي أساس قانوني أين كان ضحية للاعتقال التعسفي المطول، وسرعان ما تحول هذا الاعتقال، الذي لم يكن غير شرعي فحسب، بل كان يتناقض تمامًا مع الإجراءات القانونية المعترف بها، إلى محنة اتسمت بأعمال تعذيب ممنهجة، واحتجاز طويل الأمد في ظروف غير إنسانية.
خلال 307 أيام، حُرم من أبسط حقوقه الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام أو أي شكل من أشكال الحماية القنصلية، وفقًا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وخلال هذه الفترة، لم يقتصر الأمر على احتجاز طيب بن عبد الرحمن تعسفًا فحسب، بل تم احتجازه أيضًا في ظروف تنتهك المعايير الدولية، وتعرض لأشكال التعذيب الجسدي والنفسي.
إن أعمال التعذيب هذه، التي لا يدينها القانون الدولي فحسب، تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، مما يؤدي إلى تفاقم الطبيعة التعسفية أصلاً لاحتجازه.
وما يجعل هذه القضية أكثر إثارة للقلق هو المشاركة النشطة لنظام سياسي وقضائي فاسد، حيث قام بتلفيق قضية ضده، ومن خلال التلاعب المنسق بالحقائق واستغلال العدالة، استخدمت الحكومة القطرية بالتواطؤ مع أجهزتها الاستخباراتية، هذا الملف المزيف للحكم عليه بالإعدام سراً، دون إبلاغه بذل، إن هذا الحجز المطول دون أساس قانوني يدل على الإفلات من العقاب، الذي تنتهك به السلطات القطرية حقوق الإنسان.
واكتشف مؤخراً، من خلال مقال صحفي، وجود رسالة سرية أرسلها رئيس وزراء دولة قطر إلى وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة كاثرين كولونا، تكشف هذه الرسالة الحكم الغيابي بإعدام طيب بن عبد الرحمن، مما يكشف الطبيعة التعسفية والغير عادلة لهذا الحكم، فالإدانة السرية صدرت دون حقه في الدفاع، وهو ما يرمز إلى الإفلات من العقاب والظلم الذي يمارسه النظام السياسي والقضائي المضلل.
ويبين التسلسل الزمني للأحداث أدناه هذه الحقائق بالتفصيل، موضحا كيف يتم الجمع بين التعذيب والاختطاف والتلاعب القضائي وحكم الإعدام السري ليظهر جريمة خطيرة ترتكبها دولة تعتمد على جهاز قمعي لسحق الحقوق الأساسية لمواطنيها والمقيمين
استقبال رئيس جمهورية الكونغو السيد طيب بن عبد الرحمن في برازافيل برفقة الدكتور علي بن صميخ المري والسيدة يمينة بن قيقي، في ديسمبر 2019 قبل شهر من اختطافه.
مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر
تشكل قضية طيب بن عبد الرحمن ضد دولة قطر مثالا بارزا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن القوانين الوطنية والدولية، اذ اعتقلت المخابرات القطرية طيب بن عبد الرحمن في 13 يناير 2020 دون أي أساس قانوني أين كان ضحية للاعتقال التعسفي المطول، وسرعان ما تحول هذا الاعتقال، الذي لم يكن غير شرعي فحسب، بل كان يتناقض تمامًا مع الإجراءات القانونية المعترف بها، إلى محنة اتسمت بأعمال تعذيب ممنهجة، واحتجاز طويل الأمد في ظروف غير إنسانية.
خلال 307 أيام، حُرم من أبسط حقوقه الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام أو أي شكل من أشكال الحماية القنصلية، وفقًا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وخلال هذه الفترة، لم يقتصر الأمر على احتجاز طيب بن عبد الرحمن تعسفًا فحسب، بل تم احتجازه أيضًا في ظروف تنتهك المعايير الدولية، وتعرض لأشكال التعذيب الجسدي والنفسي.
إن أعمال التعذيب هذه، التي لا يدينها القانون الدولي فحسب، تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، مما يؤدي إلى تفاقم الطبيعة التعسفية أصلاً لاحتجازه.
وما يجعل هذه القضية أكثر إثارة للقلق هو المشاركة النشطة لنظام سياسي وقضائي فاسد، حيث قام بتلفيق قضية ضده، ومن خلال التلاعب المنسق بالحقائق واستغلال العدالة، استخدمت الحكومة القطرية بالتواطؤ مع أجهزتها الاستخباراتية، هذا الملف المزيف للحكم عليه بالإعدام سراً، دون إبلاغه بذل، إن هذا الحجز المطول دون أساس قانوني يدل على الإفلات من العقاب، الذي تنتهك به السلطات القطرية حقوق الإنسان.
واكتشف مؤخراً، من خلال مقال صحفي، وجود رسالة سرية أرسلها رئيس وزراء دولة قطر إلى وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة كاثرين كولونا، تكشف هذه الرسالة الحكم الغيابي بإعدام طيب بن عبد الرحمن، مما يكشف الطبيعة التعسفية والغير عادلة لهذا الحكم، فالإدانة السرية صدرت دون حقه في الدفاع، وهو ما يرمز إلى الإفلات من العقاب والظلم الذي يمارسه النظام السياسي والقضائي المضلل.
ويبين التسلسل الزمني للأحداث أدناه هذه الحقائق بالتفصيل، موضحا كيف يتم الجمع بين التعذيب والاختطاف والتلاعب القضائي وحكم الإعدام السري ليظهر جريمة خطيرة ترتكبها دولة تعتمد على جهاز قمعي لسحق الحقوق الأساسية لمواطنيها والمقيمين
سلط الضوء عما كشف عنه مؤخرا مبلغ قطري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على وثائق مزورة وتوقيعات مزيفة تخص طيب بن عبد الرحمن، مما يكشف عن نظام فاسد وتعسفي، وتكتسب هذه الاكتشافات أهمية أكبر بعد المرسوم الأميري الصادر في 31 يوليو 2024 (القرار رقم 61 لسنة 2024) الذي أجرى إصلاحًا كاملاً على قيادة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تعيين أعضاء جدد مثل المحامي سلطان العبد الله وآخرين من مختلف القطاعات، بما في ذلك المجتمع المدني ووزارة العدل والشؤون الاجتماعية والعمل وحتى الشرطة.
وعلى الرغم من أن سلامته في خطر، يعتقد المبلغ أنه محمي بموجب القانون رقم 5 لسنة 2022، الذي اعتمدته قطر لحماية الضحايا والشهود وغيرهم من المعنيين، وينص هذا القانون على تدابير إخفاء الهوية والشهادات المغلقة، فضلا عن تغيير الصوت أو الوجه، وبالتالي ضمان سرية وأمن الأشخاص المعنيين، وتتجاوز هذه القضية الأمور الشخصية، وتسلط الضوء على ضرورة إدانة الظلم على المستوى الدولي
https://diwan.gov.qa/briefing-room/news/general/lg/2024/july/31/lg01?sc_lang=en
Change of management at the NHRC following the decree issued by the Emir of Qatar on 31 July 2024-
2020 13 يناير
اختطاف واحتجاز السيد طيب بن عبد الرحمان بالدوحة
تم اختطاف السيد الطيب بن عبد الرحمن بالقرب من منزله، من قبل أفراد يزعمون أنهم عملاء لقوات الأمن القطرية، ثم تم وضعه بالقوة داخل سيارة لا تحمل أية علامات، مع تغطية رأسه وتكبيل يديه، واقتياده إلى مكان مجهول، وهناك أُجبر على خلع ملابسه لإجراء تفتيش مهين قبل أن يُحتجز في زنزانة ضيقة مساحتها 2 متر مربع بدون نوافذ أو مرافق صحية، اذ ظل في عزلة تامة لساعات، كان النور الدائم والصرخات المؤلمة القادمة من الخارج تمنعه من النوم، كما تم نقله إلى غرفة التحقيق ولم يتم حتى استجوابه، لكنه ظل واقفاً معصوب العينين بمواجهة جدار أحرش لمدة ثلاثة أيام الى ان فقد وعيه، ثم تم إخضاعه لسحب عينات الدم والحقن دون تفسير أو مساعدة، في ظروف تصل إلى حد احتجاز والتعذيب الجسدي والنفسي
-
2020 27 يناير
رحلة محجوبة القسرية إلى الجزائر وإجبارها على ترك ابنتها بقطر
اضطرت السيدة بن عبد الرحمن للذهاب إلى الجزائر لاستعادة أرشيف الشخصي والمهني لزوجها، بينما اجبرت ابنتها إلى البقاء في دولة قطر
Round-trip passport – January 27, 2020 -
2020 29 يناير
تسليم الحقيبة الحمراء لأبو محمد
[عادت السيدة بن عبد الرحمن إلى الدوحة، وعندما نزلت من الطائرة اعطت الحقيبة الحمراء لأبي محمد، أجبر عملاء المخابرات السجون السرية المجاورة لوزارة الداخلية القطرية السيد طيب بن عبد الرحمن في الفترة من 17 إلى 31 يناير 2020على التوقيع على عدة شهادات مزورة، بما في ذلك إقرارات بالفساد تتورط فيها شخصيات مثل رشيدة داتي ويمينة بن قيقي، متهمين ذوي صلة بمعاملات تمت مع الدكتور علي بن صميخ المري، وخلال الأيام التي تلت ذلك استمرت التحقيقات بوتيرة أكثر استدامة، وتخللتها جلسات تعذيب جسدي أو نفسي
Falsified statement by Mr Tayeb BENABDERRAHMANE signed under torture on 19 January 2020 Falsified statement signed by Mr Tayeb BENABDERRAHMANE under torture – 23 Jannuary 2020ملاحظة: وثيقة مزورة كشف عنها مبلغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمي بموجب قانون إخفاء هوية الشهود رقم 5 لسنة 2022
-
2020 10 فبراير
مثول السيد طيب بن عبد الرحمن أمام نائب وكيل النيابة بدون دفاع
Minutes of 4-day incarceration – February 10, 2020.pdf
عُرض السيد بن عبد الرحمن على نائب وكيل النيابة العامة، ورفض له الحق في الاستعانة بمحام، أو الاستفادة من خدمات مترجم، وقيل له إنه مشتبه به في « التخابر مع قوة أجنبية »، وأنه موضوع مذكرة حبس لمدة 4 أيام
ملاحظة: وثيقة مزورة كشف عنها مبلغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمي بموجب قانون إخفاء هوية الشهود رقم 5 لسنة 2022، وتوقيع مزور ومزيف منسوب لطيب بن عبد الرحمن
Falsified hearing before the Attorney General – 10 February 2020 -
2020 13 فبراير
تجديد أمر الحبس من قبل النائب العام
عُرض السيد بن عبد الرحمن على نائب وكيل النيابة العامة بدون محامٍ وبدون مترجم، انتهاكا لقانون الإجراءات الجزائية القطري وتم تجديد أمر حبسه لمدة 4 أيامملاحظة: وثيقة مزورة كشف عنها مبلغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمي بموجب قانون إخفاء هوية الشهود رقم 5 لسنة 2022، وتوقيع مزور ومزيف منسوب لطيب بن عبد الرحمن
Falsified hearing before the Attorney General – 13 February 2020 -
2020 16 فبراير
مثول السيد طيب بن عبد الرحمن أمام قاضٍ بدون دفاع
تم مثول السيد بن عبد الرحمن أمام قاضي بمحكمة الجنح بدون محامٍ أو مترجم، ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه أو شرح موقفه، لكن السيد بن عبد الرحمن اعترض على تلك الاتهامات وأمر القاضي باستمرار حبسه لمدة 30 يومًا
ملاحظة: وثيقة مزورة كشف عنها مبلغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمي بموجب قانون إخفاء هوية الشهود رقم 5 لسنة 2022
-
2020 10 مارس
اعتراف رسمي من وزارة الخارجية الفرنسية بحالة الاختطاف والحجز
اعتراف رسمي من وزارة الخارجية الفرنسية بحالة اختطاف واحتجاز السيد بن عبد الرحمن أي بعد شهرين من اعتقاله، تم إبلاغ أجهزة المخابرات والدبلوماسية الفرنسية، لكن على الرغم من هذه المعلومات فإن الأجهزة الفرنسية لم تتدخل، لا في ذلك الوقت ولا أثناء المحنة الطويلة التي تعرض لها السيد بن عبد الرحمن، ولم يتم اتخاذ أية خطوات للاستفسار عن وضعه وتقديم المساعدة له، ولا حتى التحقق من وجود أي إجراء مع السلطات القطرية، كيف يمكن تفسير هذا الموقف السلبي وعدم المساعدة لمواطن فرنسي معتقل « بدون تهمة » بحسب تقرير 10 مارس 2020؟
Minutes of the MAE Communications Department – March 10, 2020مقتطف مقال: « أفعال الدولة »، وجود هذه « القضية الحساسة للغاية » أكدت له من قبل « مصادر المخابرات الفرنسية »، ويطالب الصحفي الآن بـ…(…)
-
2020 16 مارس
إلغاء لقاء السيد طيب بن عبد الرحمن مع القاضي / تجديد الحبس الاحتياطي للسيد طيب بن عبد الرحمن دون علمه
تم نقل السيد بن عبد الرحمن إلى موقف سيارات محكمة الجنح، لكن لم يتم عرضه على قاضي التحقيق، وبعد قضاء يوما كاملا في سيارة عملاء أمن الدولة أُعيد إلى زنزانته.
تجديد الحبس الاحتياطي للسيد بن عبد الرحمن لمدة 30 يوما دون علمه
ملاحظة: وثيقة مزورة كشف عنها مبلغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمي بموجب قانون إخفاء هوية الشهود رقم 5 لسنة 2022
Minutes of renewal detention – March 16, 2020.pdf -
16-17 مارس
هروب محجوبة من دولة قطر: التخلي عن الممتلكات وفرض محام
فرت السيدة بن عبد الرحمن من دولة قطر مع طفليها، تاركة جميع ممتلكات الأسرة في الدوحة: المنزل والأثاث والسيارة والرسوم المدرسية للأطفال وجميع الأمتعة الشخصية تقريبًا، ثم طلبت منها السيدة يمينة بن قيقي والسيدة رشيدة داتي توكيل الأستاذ أوليفييه باردو كمحامي
OPLUS fee agreement – March 18, 2020.pdf
مقتطف: وصلت إلى قطر عام 2018 تحت كفالة مجموعة بن صميخ للاستثمار العقاري، وأقمت مع عائلتي بمنزلي بحي القطيفية، وأود أن أذكر بعض الشخصيات المؤثرة والمقربة بباريس، والتي تربطني بها علاقات ودية ومهنية، كرشيدة داتي فرنسية الجنسية ومن أصل مغربي وزيرة العدل السابقة ويمينة بن قيقي فرنسية الجنسية وجزائرية الأصل وزيرة سابقة للفرنكوفونية في فرنسا
https://www.qatarday.com/rachida-dati-the-pen-in-the-secret-service-of-qatar
-
2020 6 أبريل
وزارة العدل الأمريكية تتهم قطر بالفساد في منح استضافة كأس العالم 2022
اتهمت وزارة العدل الأمريكية قادة (فيفا) لأول مرة بتلقي رشاوي للتصويت لصالح دولة قطر على إسناد تنظيم كأس العالم 2022، ووجه المدعي العام الفيدرالي في بروكلين ريتشارد دونوغي الاتهام إلى ثلاثة أفراد جدد وشركة من خلال نشر لائحة اتهام تسلط الضوء على شبكة معقدة من الشركات الوهمية
مقتطف: ويرغب المذكور أعلاه تقديم معلومات تؤدي لسحب بطولة كأس العالم 2022 من دولة قطر وزيارته الدولة الأجنبية لتقديم ما بحوزته لضباط المخابرات.
كرة القدم: اتهام بالرشاوى لمنح كأس العالم لروسيا وقطر: رابط المقال
-
2020 13 ابريل
اقتراح صفقة من نائب مدير المخابرات للسيد بن عبد الرحمن
تم استجواب السيد بن عبد الرحمن من قبل رجل قدم نفسه على أنه نائب مدير جهاز المخابرات، وعرض عليه صفقة يقوم بموجبها السيد بن عبد الرحمن بتسليم الوثائق التي بحوزته عن طريق زوجته مقابل إطلاق سراحه، وأخبره أن محامياً سيأتي لرؤيته لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الاتفاق
مقتطف:
السؤال: ما هي عواقب نشر هذه المعلومات؟
الجواب: إذا تم الكشف عن المحادثة بين ناصر الخليفي وجيروم فالكي بشأن القضية التي يتم فيها النظر حاليا في سويسرا، فإن ذلك سيشكل دليلا دامغا سيؤدي إلى سحب حقوق البث لكأس العالم 2026 و2030
Draft letter to the Embassy of Qatar in France – April 15, 2020 E-mails between OPLUS and Sultan Abdullah – April 15, 2020ملاحظة: رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها شركة « أوبلوس » إلى المحامي الجديد للسيد طيب بن عبد الرحمن، بعد ثلاث سنوات من عودته إلى فرنسا عام 2023، إثر شكواه المقدمة أمام نقابة المحامين ضد الاستاذ أوليفييه، الذي رفض الكشف عن تفاصيل أعماله والمستندات في الملف.
بقرار من رئيس نقابة المحامين في باريس مؤرخ في 14 أكتوبر 2022، تم التنصل بشدة من الاستاذ أوليفيه باردو، وتم تخفيض الرسوم الباهظة التي فرضها والتي بلغت 160 ألف يورو بشكل كبير إلى 44 ألف يورو، ويعكس هذا القرار استنكار الرئيس للممارسات التي تعتبر غير معقولة، وتتعارض مع مبادئ العدالة والتناسب التي يجب أن توجه المهنة
-
2020 15 أبريل
تجديد الحبس الاحتياطي للسيد طيب بن عبد الرحمن دون علمه لمدة 14 يومًا
تجديد الحبس الاحتياطي للسيد بن عبد الرحمن لمدة 14 يوما دون أن يتم عرضه أو إبلاغه، وقد اتخذ هذا القرار دون علمه
ملاحظة: وثيقة مزورة كشف عنها مبلغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمي بموجب قانون إخفاء هوية الشهود رقم 5 لسنة 2022
تم إبلاغ السيدة بن عبد الرحمن بالاقتراح الذي عرض على زوجها، وتحت التهديد اضطر السيد بن عبد الرحمن لمطالبة زوجته بتسليم الارشيف الشخصي والمهني، وتم تسجيل المحادثة الهاتفية من قبل السيدة بن عبد الرحمن
Minutes of renewal detention – April 15, 2020 -
2020 22 أبريل
لقاء السيد الطيب بمحامي قدم نفسه باسم سلطان العبد الله مدعيا عدم تمكنه من الاطلاع على الملف
تلقى السيد بن عبد الرحمن زيارة من قبل محام قدم نفسه على أنه سلطان العبد الله، وأخبره أنه لم يتم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه، ولم يتم السماح له بالاطلاع على الملف الإجرائي.
E-mails between OPLUS and Sultan Abdullah – April 22, 2020ملاحظة: رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها شركة « أوبلوس » إلى المحامي الجديد للسيد طيب بن عبد الرحمن، بعد ثلاث سنوات من عودته إلى فرنسا عام 2023، إثر شكواه المقدمة أمام نقابة المحامين ضد الاستاذ أوليفييه، الذي رفض الكشف عن تفاصيل أعماله والمستندات في الملف.
بقرار من رئيس نقابة المحامين في باريس مؤرخ في 14 أكتوبر 2022، تم التنصل بشدة من الاستاذ أوليفيه باردو، وتم تخفيض الرسوم الباهظة التي فرضها والتي بلغت 160 ألف يورو بشكل كبير إلى 44 ألف يورو، ويعكس هذا القرار استنكار الرئيس للممارسات التي تعتبر غير معقولة، وتتعارض مع مبادئ العدالة والتناسب التي يجب أن توجه المهنة
-
2020 28 أبريل
تجديد الحبس الاحتياطي للسيد طيب بن عبد الرحمن دون علمه لمدة 30 يوما
تجديد الحبس الاحتياطي للسيد بن عبد الرحمن لمدة 30 يوما، دون أن يتم مثوله أو إبلاغه، وقد اتخذ هذا القرار دون علمه
ملاحظة: وثيقة مزورة كشف عنها مبلغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمي بموجب قانون إخفاء هوية الشهود رقم 5 لسنة 2022
Minutes of renewal detention – April 28, 2020بيان من مكتب المدعي العام السويسري بشأن الاتهام الموجه لرئيس شبكة بي اين سبورت ميديا ونادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بسويسرا في سياق تخصيص حقوق البث التلفزيوني للمونديال، الذي سيحاكم في سبتمبر المقبل بتهمة « الفساد ».
حقوق البث التلفزيوني: سيتم محاكمة ناصر الخليفي رئيس بي اين ميديا ونادي باريس سان جيرمان في سبتمبر: Link to the article
مقتطف:
السؤال: ما هي عواقب نشر هذه المعلومات؟
الجواب: إذا تم الكشف عن المحادثة بين ناصر الخليفي وجيروم فالكي بشأن القضية التي يتم فيها النظر حاليا في سويسرا، فإن ذلك سيشكل دليلا قاطعا سيؤدي إلى سحب حقوق البث لكأس العالم 2026 و2030
مايو – يونيو 2020
مارست السلطات القطرية ابتزازا مستمرا ووحشيا على السيدة بن عبد الرحمن، وطالبت بالحفاظ على سرية وضع السيد بن عبد الرحمن بشكل كامل، وحظر أي اتصال مع السلطات الفرنسية بشكل صارم.
وقد شارك في هذا الابتزاز المحاوران الجديدان الأستاذ سمردجان والأستاذ سبينر، كما طالبت السلطات القطرية وناصر الخليفي بتسليم وثائق حساسة ووسائط رقمية، مما أجبر السيدة بن عبد الرحمن على التوقيع على الإقرارات السرية، وتعرضت السيدة بن عبد الرحمن والسيد كرموسي لضغط شديد، واضطرا للإجابة على سلسلة من الاستجوابات التي قادها محامو قطر وناصر الخليفي.
وتحت الضغط، اضطرت السيدة بن عبد الرحمن إلى قبول هذه الشروط غير العادلة، مقابل الوعد الكاذب المتأخر باستمرار بالإفراج عن زوجها
-
2020 17 مايو
تجديد الحبس الاحتياطي للسيد طيب بن عبد الرحمن لمدة 30 يومًا دون علمه
تجديد الحبس الاحتياطي للسيد بن عبد الرحمن لمدة 30 يوما دون أن يتم عرضه أو إبلاغه، وقد اتخذ هذا القرار دون علمه
Minutes of renewal detention – May 17, 2020 ملاحظة: وثيقة مزورة كشف عنها مبلغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمي بموجب قانون إخفاء هوية الشهود رقم 5 لسنة 2022 -
2020 يونيو 22
خطاب تسليم الوسائط الرقمية لمحامين دولة قطر
Lettre remise en main propre usb Szpiner
خطاب تسليم الوسائط الرقمية لمحامين دولة قطر -
يونيو26 2020
السيد كرموسي يوقع مذكرتي تفاهم تحت الإكراه ه
وقع هشام كرموسي مذكرتي تفاهم تحت الإكراه، بعد أن تعرض لإهانات وضغوطات متعددة، وتنازل
حقوقه.
السيد هشام كرموسي يكتب رسالة رسمية إلى الأستاذ أوليفييه باردو:
« عزيزي الاستاذ،
أطلب منكم عدم تسليم مذكرة التفاهم الموقعة إلا بعد تأكيد إطلاق سراح السيد طيب بن عبد الرحمن. تحياتي
هشام كرموسي »
.
Letter signing the memorandum of understanding – June 26, 2020 -
يونيو28 2020
إطلاق سراح السيد تي بي بأمر من السيد عبد الله الخليفي مدير مكتب أمن الدولة القطري (وابن عم ناصر الخليفي)
أمر ابن عم « ناصر الخليفي » « عبد الله الخليفي » مدير مكتب أمن الدولة القطري بالإفراج عن السيد بن عبد الرحمن بعد تسليم « كل ما طلبته عائلته
.
-
يوليو10 2020
توقيع مذكرة التفاهم بالإكراه من قبل السيد طيب بن عبد الرحمن
التوقيع تحت الإكراه على مذكرة التفاهم طيب بن عبد الرحمن عن بعد عن طريق تطبيق « سينيال »، ونفس الوسائط الرقمية مذكورة في بروتوكول هشام كرموسي.
memorandum of understanding – july 10, 2020 -
سبتمبر30 2020
أرسل أوليفييه باردو تحت الضغط رسالة رسمية إلى مكتب "ستاس" للتنديد باختطاف السيد طيب بن عبد الرحمن
أرسل أوليفييه باردو تحت ضغط رسالة رسمية إلى مكتب « ستاس » للتنديد باختطاف السيد طيب بن عبد الرحمن، وتحت ضغط من عائلة بن عبد الرحمن أرسل الاستاذ أوليفييه باردو أخيرًا رسالة إلكترونية رسمية إلى مكتب « ستاس » لأول مرة، واصفًا حالة « احتجاز الرهينة » بعد أكثر من 275 يومًا من الاحتجاز، وجاءت هذه الرسالة الإلكترونية بعد أن أبلغت العائلة الاستاذ أوليفييه باردو بنيتها الانفصال عنه:
« زميلي العزيز، أراجعك بخصوص وضع السيد طيب بن عبد الرحمن، كما تعلم أنه قد تم استيفاء جميع الشروط التي وضعها عميلكم، وتم توقيع وتنفيذ جميع البروتوكولات من قبل عميلنا ،وقد تعهد السيد بن عبد الرحمن مرارا وتكرارا بالعودة إلى فرنسا اعتبارا من 30 سبتمبر، وانطلاقا من هذا الالتزام حجز السيد بن عبد الرحمن تذكرة سفر إلى باريس بتاريخ 1 أكتوبر 2020 ، وأذكركم أن السيد بن عبد الرحمن فرنسي الجنسية وأنه لا يمكن منعه من مغادرة قطر دون اعتباره محتجزا هناك دون حقوق أو اطار، لقد سبق أن أخبرني السيد بن عبد الرحمن أنه إذا كان الأمر كذلك فإنه سيستخدم جميع السبل المتاحة له لوضع حد للحالة التي يعتبرها وضعية رهينة بالإضافة إلى أنه سيغير المحامين
https://tayeb-qatar.com/presentation/documents/LetterfromOPLUSSeptember302020.pdf » style= »themify_lightbox » ]Letter from OPLUS – September 30, 2020[/themify_button]
SMS from Olivier PARDO to Dr Ali Al MARRI dated September 3, 2020 at 507 pm -
نوفمبر3 2020
لقاء حول الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تعرض له السيد بن عبد الرحمن
-
2020 نوفمبر9
طلبت السيدة بن عبد الرحمن من مكتب « أوبلوس » عبر البريد الإلكتروني أن يرسل لها الفاتورة المدفوعة بالكامل بقيمة 120 ألف يورو وتفاصيل العمل الذي قام به المكتب فيما يتعلق بملفه.
لم يتم تقديم أي رد لها.
-
نوفمبر28 2020
أعرب السيد بن عبد الرحمن رسميا في شكل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأستاذ أوليفييه باردو عن عدم موافقته بشأن أفعاله، ولا سيما خيار الصمت وبشكل عام حول استراتيجية الاتفاقات التي تم التفاوض فيها خلف الكواليس والتي قرراها بمفردهما هو والسيدة رشيدة داتي:
» استاذ،
أود أن أرسل لك هذا البريد الإلكتروني لتوضيح بعض النقاط التي تضايقني، بتاريخ 13 يناير 2020 تم اعتقالي تعسفاً بالدوحة دون أي إجراء قانوني، واحتُجزت في مكان مجهول لعدة أيام، دون أي اتصال بالعالم الخارجي، وبدون أن أحاكم أو أُدان على الإطلاق، واحتجزت سريا وحُرمت من مساندة محامٍ، ولم أتمكن من التحدث مع زوجتي إلا بعد أيام عديدة عبر الهاتف تحت المراقبة الدقيقة من سجانيني، في هذه المحنة، كان حال زوجتي لا يحسد عليه، فالاتصالات النادرة التي سُمح لي بإجرائها معها كانت ممكنة لأن سجانيني وجدوا أنها وسيلة إضافية للضغط والتعذيب النفسي لاستكمال ترسانتهم التي تهدف إلى خضوعي، ولذلك وجدت زوجتي نفسها محاصرة ومجبرة على الخضوع للإلحاح لمطالب الابتزاز، حيث تم تهديد السلامة الجسدية لزوجها بقدر ما تم تهديدها، وفي هذه الظروف تمكنت من إخباركم بحالتي عن طريق زوجتي التي عرضتم عليها التدخل في هذا الأمر بهدف إطلاق سراحي طوال فترة احتجازي سريا (والله وحده يعلم كم يطول الوقت بالنسبة لشخص يخضع للاحتجاز والمعاملة اللاإنسانية وأعمال التعذيب)، لم أتمكن من التحدث معكم للموافقة على استراتيجية دفاعكم، لقد اخترتم عدم تنبيه السلطات الفرنسية وبدلا من ذلك « التفاوض » مباشرة مع الدكتور علي بن صميخ المري والسلطات القطرية معرضين زوجتي لخطر كبير كان عليها أن تخوض هذه اللعبة القذرة لمختطفي رغم الخوف الذي لم يفارقها منذ اعتقالي أو اختطافي، ولو كنت حراً في اتخاذ القرار، فمن المؤكد أنني لم أكن لأختار ذلك أو أقبل مثل هذه الإستراتيجية، لأن المخاطر التي تهدد حياتي وحياة عائلتي كانت تبلغ أقصى الحدود، وفي هذا السياق أيضًا، جعلتم زوجتي توقع على اتفاقية المحامي المؤرخة 18 مارس 2020.
تبلغ الرسوم المدفوعة لمكتبكم مبلغ 120 ألف يورو دون تزويدي بأي جدول زمني على الرغم من أنه من الواضح أن رضائي أو رضا زوجتي على هذا الاتفاق كان معيبا لأنني لم أكن حرًا أولا على دراية، إلا أنني لم أرغب حتى الآن في التشكيك فيها، ومع ذلك، أجد أنه من غير اللائق أن تقررون تحصيل رسوم أخرى عن الوقت القصير المخصص الذي أمضيتموه في إجراءات قليلة (الاجتماع وكتابة رسالة، موعدكم التالي في لندن) منذ عودتي إلى فرنسا، فهي أعمال تم تغطيتها إلى حد كبير من خلال المبالغ المدفوعة لمكتبكم، وأطلب منكم تأكيد لي بذلك صراحة (…)، لا أفهم الأسباب التي دفعتكم إلى عدم إرسال الرسالة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والتي كانت جاهزة منذ 17 نوفمبر 2020.
لقد أخبرتموني أنه يتعين عليكم اللقاء بالدكتور علي بن صميخ المري في 3 ديسمبر 2020 بلندن لمناقشة هذا الوضع والنظر في نطاق التعويضات (…) ولتفادي أي تناقض أو تمازج هذا التقرير مع المذكرة التي أرسلتموها خلال صيف 2020 إلى الدكتور علي بن صميخ المري، أشكركم على تزويدي بنسخة من المذكرة المذكورة في وقت سريع (…) وأطلب منكم أيضًا تسليم هذه الوثيقة خلال اجتماعكم في 3 ديسمبر، كما أعتبر أنه يجب أن تحمل اجراءاتنا أيضًا مسؤولية مكتب المحاماة سبينر و سميرجان، اللذان كانا على علم بظروف احتجازي اللاإنسانية واللذان عملا على مساعدة جلاديني على تحقيق هدفهم من خلال إجباري على التوقيع على « مذكرة تفاهم » الذي ما هو إلا تعبير عن الإرادة القسرية والخضوع للابتزاز فقط، من خلال تصرفاتهم وعن ادراكهم الكامل بالجرائم التي كانت تحدث لي والتي كنت ضحيتها، يعتبر هؤلاء المحامون شركاء في الجريمة، وبدلاً من إبلاغ السلطات الفرنسية بالجرائم الجارية، قرروا المشاركة من خلال مساعدة عملائهم في عملهم القذر »
-
ديسمبر1 2020
رد الأستاذ باردو عبر البريد الإلكتروني إلى السيد بن عبد الرحمن:
« سيدي العزيز، رسالتك الإلكترونية المؤرخة 28 نوفمبر بين يدي، والتي قرأتها الان باندهاش وتألم شديد، أنا أعترض على جميع الاحكام التي تخصني، لقد عملت بكل ما أوتيت من قوة من أجل إطلاق سراحك وإعادتك إلى باريس، الكلمات التي استخدمتها تظهر انهيار الثقة، وتمنعني من التدخل بأي شكل من الأشكال في هذا الملف، وهذا الأخير تحت تصرف الزميل الذي ترغب في تعيينه لضمان دفاعك، تفضلوا بقبول فائق الاحترام »
-
2020 3 فبراير
Exchange of e-mails between Me FADLI and Me Sultan Abdulla- 03 February 2021أصر السيد فضلي عبر البريد الإلكتروني للحصول على إجابات، لكن المحامي القطري رد بإيجاز: » كما ذكرنا سابقًا، نود إنهاء هذا التكليف » ويثير حجب المعلومات شكوكا حول حقيقة الخطوات المتخذة للدفاع عن السيد بن عبد الرحمن -
2021 3 مارس
Letter of release from liability drawn up by Me PARDO – 03 March 2021التقى كل من السيدة بن عبد الرحمن والاستاذ فضلي بالأستاذ باردو في مكتبه وأخبرهم هذا الأخير أنه « على علم بالاتفاقية الجديدة، وأنه يجب أيضًا تكليف السيدة داتي لصياغة هذه الاتفاقية معه »، اعطى الاستاذ باردو رسالة كتبها إلى الاستاذ فضلي مكتوبة باسم السيد بن عبد الرحمن بهدف إعفائه من مسؤولياته، ليرفض السيد بن عبد الرحمن التوقيع على هذه الرسالة -
2021 7 مارس
التقى كل من السيد بن عبد الرحمن والاستاذ فضلي بالأساتذة باردو وماثيو والسيدة داتي في مكتب « أوبلوس »، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن النسبة التي من المرجح أن يحصل عليها هؤلاء الأخيرين من مبلغ التعويضات المحتملة التي قد توافق عليه قطر للسيد بن عبد الرحمن
https://www.qatarday.com/rachida-dati-the-pen-in-the-secret-service-of-qatar
-
30 سبتمبر
قدم السيد بن عبد الرحمن شكوى لدى نقابة المحامين بباريس، وتم فتح تحقيق بشأن الأخلاقيات المهنية يستهدف المحامين السادة باردو وسزبينر وداتي وغيرهم.
بقرار من رئيس نقابة المحامين في باريس مؤرخ في 14 أكتوبر 2022، تم التنصل بشدة من الاستاذ أوليفيه باردو، وتم تخفيض الرسوم الباهظة التي فرضها، والتي بلغت 160 ألف يورو بشكل كبير إلى 44 ألف يورو، ويعكس هذا القرار استهجان رئيس نقابة المحامين للممارسات التي تعتبر غير معقولة وتتعارض مع مبادئ العدالة والتناسب التي يجب أن توجه مهنة المحاماة
-
2021 3 ديسمبر
أرسل الأستاذ لوك فيدال شكوى جديدة نيابة عن السيد والسيدة بن عبد الرحمن (شكوى جنائية تتعلق بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والاختطاف الغير قانوني والحجز والاحتجاز التعسفي والاعتقال غير القانوني) إلى الرئيسة الجديدة للجنة الوطنية للجنة القطرية لحقوق الإنسان السيدة مريم العطيه، ظلت هذه الشكوى دون إجابة -
2022 13 فبراير
اتصل السيد بن عبد الرحمن بقسم الاحتجاجات لإجبار الأستاذ باردو بأن يرسل له تفاصيل الإجراءات التي قام بها
-
2022 20 ديسمبر
قام الأستاذ لوك فيدال بمراسلة المكتب القطري السلطان العبد الله مرة أخرى للحصول على معلومات ولكن لم يتم الرد
-
2023 28 فبراير
رسالة من المستشار العام لنيابة أمن الدولة الأستاذ جاسم محمود آل محمود موجهة إلى السيد عبد الله الخليفي
رسالة من المستشار العام لنيابة أمن الدولة السيد جاسم محمود آل محمود موجهة إلى السيد العبد الله الخليفي، يطلب فيها تقديم أدلة ضد السادة كرموسي وبودماغ، كما يطالب في الرسالة إدراج محضر استخراج الهواتف والأجهزة المضبوطة، وكذلك استماع الضابط المكلف بالتحقيق والتحري وكذلك ضابط التحقيق.
Request for the Transmission of Evidence and Hearings – 28 February 2023ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهو -
2023 1 مارس
محضر استماع الشاهد المجهول "ت1" الذي أعده وكيل النيابة راشد محمد الهاجري
محضر استماع الشاهد المجهول « ت1 » البالغ من العمر 30 عاماً، والذي أجراه وكيل النيابة راشد محمد الهاجري بتاريخ 1 مارس 2023 الساعة 8:55 صباحاً
Minutes of the hearing of the anonymous witness “T1” – 01 March 2023ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود -
2023 2 مارس
محضر استماع الشاهد المجهول "ب1" الذي أعده وكيل النيابة راشد محمد الهاجري
محضر استماع الشاهد المجهول « ب1 » البالغ من العمر 29 عاماً، والذي أجراه وكيل النيابة راشد محمد الهاجري بتاريخ 2 مارس 2023 الساعة 10:00 صباحاً
Minutes of the anonymous witness “B1” hearing – 02 March 2023ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود -
2023 مارس 6
رسالة من مدير مباحث أمن الدولة موجهة إلى رئيس نيابة أمن الدولة
رسالة من مدير مباحث أمن الدولة موجهة إلى رئيس نيابة أمن الدولة، يوضح فيها تاريخ مغادرة السيدين كرموسي وبودماغ الإقليم
Letter from the Director of State Security Investigations to the Head of the Public Prosecutor’s Office of the State Security – 06 March 2023 Application form for a criminal record extract for Mr. Hicham KARMOUSSI Application form for a criminal record extract for Mr. Tayeb BENABDERRAHMANE Application form for a criminal record extract for Mr. Zouhir BOUDEMAGHملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود -
2023 8 مارس
محضر استماع الشاهد المجهول "ت2" الذي أعده وكيل النيابة راشد محمد الهاجري
محضر استماع الشاهد المجهول « ت2 » البالغ من العمر 34 عاماً، والذي أجراه وكيل النيابة راشد محمد الهاجري بتاريخ 8 مارس 2023 الساعة 10:00 صباحاً
Minutes of the anonymous witness “T2” hearing – 08 March 2023ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود -
2023 9 مارس
أمر الإحالة الصادر من المستشار العام لنيابة أمن الدولة الأستاذ جاسم محمود ال محمود
النيابة العامة تتهم: الأول: الطيب بن عبد الرحمن (هارب)
الجنسية: فرنسية
الإقامة: بالخارج
الرقم الشخصي: 28125000419
الثاني: هشام كرموسي (هارب)
الجنسية: مغربية
الإقامة: بالخارج
الرقم الشخصي: 27550400054
الثالث: زهير بودماغ (هارب)
الجنسية: مغربية
الإقامة: بالخارج
رقم جواز السفر: FV08838 15
بأنهم في غضون الفترة من عام 2017 وحتى عام 2020 بدائرة جهاز أمن الدولة:
أولا: اشتركوا في اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة موضوع البند ثانيا، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت اراداتهم على ارتكابها.
ثانيا: سعوا لدى دولة أجنبية وتخابروا معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز دولة قطر الاقتصادي والسياسي كما هو موضح في الوثائق.
تعليق: إن طبيعة هذه الاتهامات مفتعلة وخاطئة بشكل واضح، خاصة وأن الأشخاص الآخرين الذين يفترض أنهم متورطون في هذا « الاتفاق » بحسب الأدلة التي قدمها التحقيق، يتم استبعادهم عمداً من النيابة، ومن بين هؤلاء الأفراد شارل منديس، وسيد الرويس، وبدر، وباسم البوعيشي
Referral order issued by the Advocate General of the State Security Prosecutor, M. Jassim Mahmoud Al Mahmoud – 09 March 2023ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود -
2023 13 مارس
رسالة من المستشار العام لنيابة أمن الدولة الأستاذ جاسم محمود ال محمود موجهة إلى رئيس الدائرة الجنائية الأولى يطالب فيها بعقد جلسات مغلقة
رسالة من المستشار العام لنيابة أمن الدولة الأستاذ جاسم محمود ال محمود موجهة إلى رئيس الدائرة الجنائية الأولى، يطالب فيها بعقد جلسات سرية، وهذا تناقض صارخ مع مبادئ العدالة والشفافية، ويتعارض هذا الطلب مع الدستور القطري الذي ينص على وجوب إقامة العدالة علناً باسم الشعب
Letter from the Advocate General of the State Security Prosecutor’s Office, Mr. Jassim Mahmoud Al Mahmoud, addressed to the President of the 1st Criminal Division – 13 March 2023ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود -
مارس 2023 ?
أمر بالقبض والمثول بدون تاريخ صادر عن المستشار العام لنيابة أمن الدولة السيد جاسم محمود ال محمود موجه لمدير أمن الدولة الاستاذ الخليفي
أمر بالقبض والمثول بدون تاريخ صادر عن المستشار العام لنيابة أمن الدولة السيد جاسم محمود ال محمود موجه إلى مدير أمن الدولة الاستاذ الخليفي، وتكمن طبيعة هذا الأمر المشبوه والمضلل في عدم وجود تاريخ يسمح باستخدامه في أي وقت، خاصة عندما يكون المتهمون بالخارج، مما يوحي بوجود نية لمحاصرتهم خارج البلاد
ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود
Order of arrest and undressed without date issued by the Advocate General of the State Security Prosecutor, Mr. Jassim Mahmoud Al Mahmoud, addressed to the Director of State Security, Al Khelaifi – DATE ABSENCE -
2023 29 مارس
محضر جلسة 29/03/2023 أمام الغرفة الجنائية الأولى
محضر جلسة 29/03/2023 أمام الغرفة الجزائية الأولى بالمحكمة الابتدائية: يتعلق هذا المحضر بقضية المتهمين الثلاثة الذين تغيبوا عن الجلسة لتعذر تحديد مكان تواجدهم لعدم وجود عنوان وطني
ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود
Minutes of the sitting of 29032023 to the 1st Criminal Chamber – 29 March 2023 -
2023 12 أبريل
محضر جلسة 12/04/2023 أمام الغرفة الجزائية الأولى
محضر جلسة 04/12/2023 أمام الغرفة الجزائية الأولى بالمحكمة الابتدائية: يتعلق هذا المحضر بقضية المتهمين الثلاثة الذين تغيبوا عن الجلسة لتعذر تحديد مكانهم لعدم وجود عنوان وطني
ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود
Minutes of the sitting of 12042023 to the 1st Criminal Chamber – 12 April 2023 -
2023 03 مايو
محضر جلسة 03 مايو2023 أمام الغرفة الجزائية الأولى
محضر جلسة 03 مايو2023 أمام الغرفة الجزائية الأولى بالمحكمة الابتدائية: يتعلق هذا المحضر بقضية المتهمين الثلاثة الذين تغيبوا عن الجلسة لتعذر تحديد مكان تواجدهم لعدم وجود عنوان وطني
ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود
Minutes of the sitting of 03052023 before the 1st Criminal Chamber – 03 May 2023 -
2023 17 مايو
محضر جلسة 17 مايو 2023 أمام الغرفة الجزائية الأولى
محضر جلسة 17 مايو 2023 أمام الغرفة الجزائية الأولى بالمحكمة الابتدائية: يتعلق هذا المحضر بقضية المتهمين الثلاثة الذين تغيبوا عن الجلسة لتعذر تحديد مكان تواجدهم لعدم وجود عنوان وطني
ملاحظة: وثيقة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية القطري، كشف عنها المبلغ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمي بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حجب أسماء الشهود
Minutes of the sitting of 17 May 2019 to the 1st Criminal Chamber – 17 May 2023 -
2023 27 يونيو
تفتيش في بلدية الدائرة السابعة بباريس المسيرة من قبل رشيدة داتي، وفي العديد من مكاتب المحاماة
تم تفتيش مبنى بلدية الدائرة السابعة بباريس المسيرة من قبل رشيدة داتي، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة الأستاذان باردو وسبينر، من قبل المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة تحت إطار التحقيق في الاحتجاز والتعذيب المرتبط بناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان
خاتمة:
إن قضية السيد طيب بن عبد الرحمن توضح بشكل مثير للقلق الانتهاكات الخطيرة لنظام لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية ،ولا الالتزامات الدولية التي تعهد بها، فضحية اعتقال تعسفي وتعذيب واختطاف وحكم إعدام الصادر في الظل، تسلط هذه القضية الضوء على النظام القضائي والسياسي الفاسد للغاية الذي يعمل مع الإفلات التام من العقاب،وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من محكمة واشنطن للتحكيم في 3 أكتوبر 2023 (الأمر الإجرائي رقم 3) و31 يوليو 2024 (الأمر الإجرائي رقم 7)، للمطالبة بإبراز المستندات المتعلقة باحتجازه، إلا أن السلطات القطرية رفضت بعناد لتقديم المستندات المطلوبة، وهذا يدل على أن السيد طيب بن عبد الرحمن لم يتمكن قط من الوصول إلى ملفه القضائي، وهو حرمان يشكل انتهاكا صارخا لحقوقه في الدفاع العادل،و بفضل الوثائق التي تم الحصول عليها عن طريق مبلغ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أصبح من الواضح الآن أن رفض التعاون من جانب السلطات القطرية كان مدفوعًا برغبة متعمدة في إخفاء عمليات التزوير والتلاعب التي تهدف إلى إدانة السيد طيب بن عبد الرحمن، وتؤكد هذه الوثائق أن الاتهامات والإجراءات المتخذة ضده ملفقة، وأن قطر استهزأت بقوانينها والاتفاقيات الدولية النافذة، إن عدم قدرة السيد طيب بن عبد الرحمن على الوصول إلى ملفه القضائي طوال هذه القضية لا يوضح الطبيعة الفاسدة للنظام القطري فحسب، بل يوضح أيضًا خطورة الانتهاكات المرتكبة ضده،اذ لم يعد من الممكن تجاهل هذه الحالة، ومن الملح أن يأخذ المجتمع الدولي علماً بهذا التلاعب القضائي ،وأن يتدخل لضمان ألا تمر مثل هذه الانتهاكات دون عقاب، و كشفت محكمة واشنطن من خلال مطالبتها بالشفافية وتقديم الوثائق، عن مدى إخفاقات قطر، والأمر متروك الآن للسلطات الدولية لضمان تحقيق العدالة واستعادة حقوق السيد طيب بن عبد الرحمن في النهاية، حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى
« الأقوى لا يكون قوياً بما فيه الكفاية ليكون دائماً السيد، إذا لم يحول قوته إلى حق »
جان جاك روسو
شكرًا لكم على انتباهكم